رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يشهد حفل بدء التشغيل الكلي لميناء حمد

الخميس, 1 ديسمبر, 2016
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يشهد حفل بدء التشغيل الكلي لميناء حمد

الدوحة-

شهد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، حفل بدء التشغيل الكلي لميناء حمد. 

واطلع معاليه على فيلم وثائقي استعرض تفاصيل مراحل إنشاء المشروع من بدايته إلى مراحله النهائية، وقضايا الاهتمام بالبيئة خلال الأعمال المنفذة في الميناء. كما استمع معاليه لعرض عن وصول أول سفينة حوايات لميناء حمد.  بعد ذلك قام معاليه بجولة على مرافق الميناء والمباني الإدارية المشغلة للميناء. 

وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية : "إننا اليوم نشهد إنجازا كبيرا في المشاريع الخاصة بقطاع النقل، وإن الدعم اللامحدود من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير كانتا السبب في بدء التشغيل الكلي لهذا المشروع العملاق قبل الوقت المحدد له وفي ضوء الميزانية التي خصصت للمشروع" .. مؤكدا على أن هذا الحدث يعد تعبيرا وامتنانا لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤسس النهضة الحديثة لقطر. 


   

وأضاف معاليه "إن لجنة تسيير الميناء الجديد قدمت نموذجا مثاليا بتشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في المشاريع العملاقة الوطنية حيث قارب نصيب الشركات القطرية والسوق المحلي في العقود الخاصة بإنشاء الميناء نسبة "60 %"، وكل ذلك يأتي تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيد لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ،حفظه الله، بأن يكون النصيب الأكبر من المشاريع الاقتصادية التنموية التي تنفذها الدولة للقطاع المحلي". 
وأوضح معاليه أن ميناء حمد يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظراً لما يوفره من خدمات بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية.  وقدم معاليه الشكر للجنة تسيير الميناء الجديد وكل الجهات التي ساهمت بتحقيق هذا الإنجاز. 

  
 
وعلى صعيد متصل أشاد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بالتوجيهات السديدة والتشجيع اللامحدود من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والمتابعة المستمرة من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي أسهمت إسهاماً بارزاً في التشغيل الكلي لميناء حمد قبل الوقت المحدد له بستة شهور، وبتكلفة أقل من المحددة مسبقاً، معتبراً هذا الإنجاز المشرف فخرا للجميع يضاف إلى الإنجازات المشرقة للدولة بما يحقق رؤية قطر 2030. 
 
                 
 
 
وقال سعادة وزير المواصلات والاتصالات في مؤتمر صحفي عقده عقب الحفل الذي أقيم بمناسبة بدء التشغيل الكلي لميناء حمد، وشهده معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، إن العمل التشغيلي الكلي بكافة مراحله بدأ منذ فترة، قائلاً "استكملنا منذ فترة كافة التجهيزات والاستعدادات التشغيلية للوصول لهذا اليوم المنتظر، لنحقق أعلى كفاءة في العمليات التشغيلية في ميناء حمد". 
وعبر سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن فخره بما تم إنجازه في مجال التكنولوجيا المستخدمة في العمليات التشغيلية للميناء، مؤكداً أنها تقنيات تستخدم لأول مرة في دولة قطر، لافتاً إلى أن النظام الأمني ونظام التفتيش في ميناء حمد يتبع أعلى المعايير العالمية في إجراءات الأمن والسلامة، حيث يتم تفتيش 5600 حاوية في اليوم ، موضحاً أنه من أعلى الأرقام المسجلة على مستوى الموانئ العالمية. 
 
وأكد سعادته أن ميناء حمد يتبع أنظمة صديقة للبيئة وفق أعلى المعايير، بجانب توظيف أحدث الأنظمة الذكية في إدارة عمليات التشغيل، مضيفا "أن الميناء سيستخدم مستقبلاً سيارات بدون سائق في تنقلات جميع العاملين داخل الميناء". 
وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أنه وبناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فقد تم دمج المرحلة الثانية والثالثة من مراحل إنشاء ميناء حمد في مرحلة واحدة ستنجز في عام 2020ـ2021، مشيرا إلى أن هذه المرحلة قد بدأت منذ اليوم، كاشفاً أن قيمة المشاريع التي سيتم إرساؤها في عام 2017 لهذه المرحلة ستبلغ مليارين ونصف مليار ريال، موضحاً أن القطاع الخاص سيستحوذ على نسبة 60% من قيمة المشروع الكلي، وقال "سيكون القطاع الخاص شريكا فعليا في العمل، وهذا ما يثري القطاع الخاص، حيث ستكون مشاركته مشاركة نوعية، بما يحقق رؤية قطر بأن تنهض الدولة بهذا القطاع من خلال دعمه وإشراكه في النهضة". 
واعتبر سعادته أن إنشاء شركة جديدة بين شركة "موانئ قطر" وشركة "ملاحة " تقوم بإدارة ميناء حمد يعد انطلاقة لمرحلة جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي بالإضافة لإيجاد موانئ خارجية واستثمارات مستقبلية. 
وعبر سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن تفاؤله بحجم التعامل في ميناء حمد، قائلاً " منذ بداية التشغيل المبكر في ابريل الماضي إلى اليوم، استقبل الميناء ما يزيد عن 190 سفينة" موضحاً أن طاقة الميناء الاستيعابية ستبلغ مليوني حاوية، إلى أن تصل في مراحله النهائية إلى 7 ملايين حال إنجاز كافة المراحل وقال سعادته" إنه وبالإضافة لتغطية الاحتياجات المحلية سنقوم بتسويق الإمكانيات الكبيرة لميناء حمد لتغطية احتياجات دول المنطقة"، مؤكداً قدرة الميناء على استيعاب أكبر السفن. 
وعن أسعار الخدمات التي يقدمها ميناء حمد أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن الأسعار ستكون الأقل عالمياً حيث ستكون أسعار تنافسية بالإضافة لفترة سماح للبضائع أطول من السابق وذلك بهدف تشجيع وتحفيز التجار لاستيراد البضائع عن طريق ميناء حمد، مضيفاً أن الأسعار سيتم الإعلان عنها قريباً. 
 
ونوه سعادة وزير المواصلات والاتصالات بأن الملاحة في ميناء الدوحة ستتوقف أمام السفن التجارية حيث سيستقبلهم ميناء حمد منذ اليوم، فيما سيستمر ميناء الدوحة في استقبال السفن السياحية إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه. 
وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد يمثل إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث أنه قادر على استيعاب سبعة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله.
كما يحتوي ميناء حمد على:
•    محطة الحاويات الأولى بطاقة استيعاب تبلغ 2 مليون حاوية سنوياً.
•    ومحطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً.
•    ومحطة البضائع المتعددة بطاقة استيعاب تصل إلى 1 مليون طن سنوياً من الحبوب و "500" ألف سيارة سنوياً، كما تستقبل المحطة أيضا المواشي.
•    محطة لسفن أمن السواحل
•    محطة للدعم والإسناد البحري
وتم تجهيز ميناء حمد بعدد 8 رافعات من السفن إلى الرصيف، وتستطيع الرافعة الواحدة حمل 80 طن أو حاويتان طول الواحدة 40 قدما في نفس الوقت، وسيتم زيادتها إلى 12 رافعة. وهناك ايضاً رافعات جسريه مطاطية لخدمة الحاويات وعدد من الرافعات المتحركة، والرافعات الشوكية، وزوارق القطر، وزوارق الإرشاد، وزوارق رسو السفن.
كما تم تجهيز ميناء حمد أيضا بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، ويضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وبرج المراقبة ذو التصميم المتميز بطول 110 متراً ومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعدد من المرافق الأُخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية تضم عدد من العيادات، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيله.
ولقد بدأت الأعمال الإنشائية والهندسية في ميناء حمد شهر يونيو من العام 2010 على مساحة 28.5 كيلو متر مربع. وبلغ عدد ساعات العمل بالمشروع 150 مليون ساعة عمل دون حوادث، كما وصل عدد العاملين في المشروع في وقت الذروة إلى 22300 عامل وذلك لاستكمال أعمال الإنشاءات.