شركة "مواصلات" وإدارة المرور تناقشان الإجراءات الفعالة للحد من مخاطر نقل البضائع الخطرة على الطرق والنقل العام المستدام

الخميس, 10 نوفمبر, 2016
شركة "مواصلات" وإدارة المرور تناقشان الإجراءات الفعالة للحد من مخاطر نقل البضائع الخطرة على الطرق والنقل العام المستدام

تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أقامت شركة مواصلات ( كروة ) بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ورشة عمل بعنوان (الحد من مخاطر نقل البضائع الخطرة على الطرق والنقل العام المستدام) والتي نظمتها شركة مواصلات متمثلة في مدرسة كروة للقيادة  بالتعاون مع أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل البري.

وتناولت الورشة محورين أساسيين، وناقش المحور الأول بحث السلامة على الطرق لدعم عمليات النقل البري الآمن والأساليب والأبحاث والتطبيقات، واستعرض المحور الثاني متطلبات تأسي النقل العام المستدام والسلامة على الطرق. 

من ناحيته، أشار السيد ناصر بن محمد المالكي، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات، في كلمته الافتتاحية، على الإجراءات الفعالة والكفيلة بمنع وقوع الحوادث. لما له من الأثر الكبير في الحفاظ على أمن المجتمع ومقدراته ومنجزاته، ودعم الجهود المبذولة لتطوير مفهوم التنقل الآمن، وتعزيز الشراكة لتكامل الرؤى وتنفيذاً لخطط الدولة ورؤية قطر 2030.

وأضاف: "نحن بدورنا في شركة مواصلات نعمل سوياً جاهدين على التنويع في تلك الإجراءات ونشر الوعي التثقيفي والعملي والتي من شأنها منع وقوع الحوادث وتقليل آثارها السلبية على المجتمع والأفراد من كافة النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية والتعريف بدور اللوائح والقوانين والسياسات التي يجب ان تفعل لحماية الاقتصاد الوطني من نتائج وقوع الحوادث وما يترتب عليها من استنفاذ للطاقات والمقدرات والارواح".

ومن جانبه صرح السيد خالد ناصر الهيل العضو المنتدب لشركة مواصلات كروة  بأن الحفاظ على الأرواح والسلامة على الطرق جزء لا يتجزأ من عملنا وأولوياتنا  في الشركة، وقد حصلت الشركة متمثلة في مدرسة كروة للسياقة على كثير من الشهادات العالمية والتدريبية والتي من خلالها نحرص على منح الرخص المتخصصة  التي تساهم في القيادة الآمنة على الطريق والتقليل من مخاطر الحوادث، ونحرص دائما على تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في مجال الأمن والسلامة على الطرق بشكل دوري ومستمر حرصا منا على المشاركة في المسؤولية المجتمعية للدولة وتعميم الفائدة على كل شرائح المجتمع.