مركز الاتصال الحكومي

مركز الاتصال الحكومي

تهدف مبادرات حكومة قطر الرقمية إلى دعم الجهات الحكومية لتفعيل التحول الرقمي، وذلك تماشيًا مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020.

وتمكّن هذه المبادرات حكومة قطر لتكون أكثر كفاءة وفعالية، بالإضافة إلى سهولة الوصول والتمحور حول العملاء. وإلى جانب ذلك، فهي تسمح للجمهور بالتفاعل مع الحكومة بشكل أفضل، وتسمح للمسؤولين التنفيذيين بالوصول إلى المعلومات والأدوات التي تعزّز عملية صنع القرار على نحو أفضل.

وامتثالاً للرؤية المحددة في استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وسعيًا منها لإثراء الجمهور في قطر بتجربة الخدمات الإلكترونية الحكومية، فقد قررت اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية تطبيق منصة دخول واحدة وتوحيد كافة الخدمات الإلكترونية التي يدعمها مركز الاتصال الحكومي ("109") لاستقبال استفسارات الجمهور وشكواهم 24 ساعة على مدار الأسبوع.

ونفذت وزارة المواصلات والاتصالات مشروع مركز الاتصال الحكومي لتقديم خدمات الدعم للجمهور والتواصل مع العملاء، من ناحية، ومع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، من ناحية أخرى. وفي العام 2007، أنشأت الوزارة مركز الاتصال الحكومي لدعم الخدمات المقدمة عبر بوابة حكومة قطر الإلكترونية - حكومي.

وفي عام 2009، طوّرت الوزارة مركز الاتصال الحكومي ليصبح مركز دعم تقني للعديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة المواصلات والاتصالات وغيرها من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى كونه أول خط دعم حكومي للرد على استفسارات الجمهور وشكواهم. وأصبح مركز الاتصال أيضًا بمثابة حلقة الوصل بين كافة الجهات الحكومية المشاركة فيه والجمهور.

جدير بالذكر أن وزارة المواصلات والاتصالات قامت بتطوير مركز الاتصال الحكومي وفقًا لأعلى مستويات التكنولوجيا والخدمة فضلاً عن أعلى معايير الجودة لكي يناسب متطلبات كافة الجهات الحكومية وخدماتها ويقدم أكبر قدر من التنوع في الخدمات للجمهور.

  • (109) مركز الاتصال الحكومي – قطر: هو الخط الساخن الرسمي والموحد الذي يدعم الخدمات الإلكترونية لحكومة دولة قطر 24 ساعة على مدار الأسبوع. ويمكن للشركات، والمواطنين، والمقيمين، والزوار الاتصال على الرقم (109) في أي وقت للاستفسار حول كافة المعلومات الحكومية أو تقديم شكوى تتعلق بأية خدمة إلكترونية.
  • (109) مركز الاتصال الحكومي – قطر: هو أحد أكبر مراكز الاتصال الحكومية في منطقة الخليج، ويضم عدد كبير من الجهات والمؤسسات الحكومية.