في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة قطر بهدف تعزيز مبادرات الحكومة الإلكترونية، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية.

وقد تضمن القرار بنودًا تنص على إلزام الوزارات بالتعاون مع مجلس الاتصالات، بالإضافة إلى مرفق بأربع سياسات تتناول مجالات تعاون مشتركة عبر الحكومة:

1. سياسة الربط والتكامل الخاصة بأنظمة وخدمات الحكومة الالكترونية المشتركة
2. سياسة إدارة محتوى بوابة حكومة دولة قطر على الإنترنت «حكومي»
3. سياسة التسجيل والتوثيق في الخدمات الحكومية الالكترونية
4. سياسة مرجعية المواصفات والمعايير الحكومية لتكنولوجيا المعلومات