وزيرا "المواصلات والاتصالات" و"التجارة والصناعة" يدشنان بوابتي "ثقة" و"التجارة الإلكترونية" في "كيتكوم 2019"

الثلاثاء, 29 أكتوبر, 2019
وزيرا "المواصلات والاتصالات" و"التجارة والصناعة" يدشنان بوابتي "ثقة" و"التجارة الإلكترونية" في "كيتكوم 2019"

الدوحة - قطر

دشن كلا من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة  السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، البوابة الرسمية لمشروع علامة الثقة لشركات التجارة الإلكترونية (ثقة)، والموقع الإلكتروني الجديد لبوابة التجارة الإلكترونية القطرية، على هامش فعاليات اليوم الأول من النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وعقب التدشين تفقد الوزيران أجنحة الشركات المحلية العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية والحاصلة على علامة الثقة (المعتمدة من بوابة ثقة) البالغ عددها 42 شركة حتى الآن.

ويأتي التدشين الرسمي للبوابتين، في إطار خطط وزارة المواصلات والاتصالات، الهادفة لتعزيز ثقة المستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال المواقع الإلكترونية العاملة في المجال داخل قطر، بالإضافة إلى توفير وإتاحة كافة المعلومات عن القطاع والتطورات الخاصة به للتجار وجمهور المتسوقين.

وتهدف "ثقة" وهي برنامج حكومي غير ربحي أو إلزامي، إلى تحفيز قطاع التجارة الإلكترونية في قطر، وتنمية المبيعات المحلية في تجارة التجزئة عبر الإنترنت، بتشجيع جمهور المستهلكين من المواطنين والمقيمين على الثقة في نظام التجارة الإلكترونية في الدولة، وحثهم على استخدام مواقع ومنصات محلية للتسوق عبر الإنترنت بشكل آمن وفعال، إلى جانب تزويد التجار بالأدوات والقدرات والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح سريعاً.

ويتطلب للحصول على علامة الثقة، قيام الشركات أو المواقع المحلية العاملة في القطاع بتطبيق مجموعة من المعايير والمتطلبات، حيث يتم من خلال بوابة "ثقة" الإلكترونية (http://www.Theqa.qa) إجراء تقييم للشركة لمساعدتها على تحديث موقعها وتطوير خدماتها واستيفاء تلك المعايير، قبل أن يتم منحها شهادة اعتماد تجدد سنوياً ووضع علامة الثقة على الموقع الخاص بها.

وتعمل بوابة "ثقة"، على ضمان قيام المواقع المحلية بإتاحة بيانات ومعلومات واضحة للعملاء تتضمن حقوق المستهلك، وسياسة الخصوصية، وأحكام وشروط الخدمة وغيرها، بهدف زيادة مبيعات المواقع المحلية، من خلال مرحلة أولى تستهدف تشجيع جمهور المواطنين والمقيمين على الاعتماد عليها بدلا من المواقع الخارجية، ومرحلة ثانية ترتكز على استقطاب عملاء جدد من خارج الدولة عبر عقد المزيد من الشراكات مع مشروعات علامات الثقة بمختلف أنحاء العالم.

 

إلى ذلك، ستتيح الوزارة من خلال الموقع الجديد لبوابة التجارة الإلكترونية القطرية (https://ecommerce.gov.qa/)، كافة المعلومات المتعلقة بسوق التجارة الإلكترونية في دولة قطر لجمهور التجار والمستهلكين، والتي تشمل قائمة مزودي خدمات المواقع الإلكترونية وبوابات الدفع ومقدمي الخدمات اللوجستية، وبرامج وفرص ومبادرات الدعم والإرشاد والاحتضان والتمويل للشركات، بالإضافة إلى أفضل ممارسات ونصائح التسوق الإلكتروني التي تضمن للمستهلك تسوق آمن وموثوق عبر الإنترنت.

وستتوفر من خلال البوابة مقالات رصد شهرية، ودراسات حالة، ومعلومات وإحصاءات عن القطاع ومدى تطوره، بالإضافة إلى خارطة الطريق الوطنية للتجارة الإلكترونية، والمبادئ التوجيهية للتجارة الإلكترونية التي تعتبر الأولى من نوعها في الدولة، والتي تستهدف دعم مشاريع التجارة الإلكترونية المحلية ومساعدة التجار على فهم واعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

بهذه المناسبة، قالت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات: "تسعى وزارة المواصلات والاتصالات إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع التجارة الإلكترونية ومواكبة أحدث التطورات عبر تبني وتنفيذ خدمات إلكترونية إضافية عالية القيمة والجودة، وتوفير بيئة أعمال تضمن تطوير منصات وآليات تحكم ومتابعة تشجع وتعزز من توسع القطاع في المستقبل".

وأضافت: "يأتي إطلاق بوابة ثقة ضمن خطة الوزارة لتحسين مبيعات التجار الإلكترونيين المحليين ومراقبة آدائهم وتوفير حماية قوية للمستهلكين. تستهدف ثقة التأثير إيجابياً على النظام البيئي للبيع بالتجزئة على الإنترنت في الدولة، من خلال تعزيز ثقة العملاء في مصداقية منصات التسوق القطرية عبر الإنترنت، ومساعدة تلك المنصات على تبنى أفضل الممارسات والالتزام بالمعايير العالمية، بما يسهم في تحفيز ودعم مبيعات شركات التجارة الإلكترونية المحلية بشكل كبير"

وتابعت "المنصوري": "كما يلعب الموقع الإلكتروني الجديد لبوابة التجارة الإلكترونية القطرية، دورًا محورياً في خدمة أهداف البرامج التوسعية للقطاع، من خلال توفيره لكافة المعلومات التي من شأنها مساعدة كلاً من التجار والمتسوقين الإلكترونيين، وتسهيل عملية التنسيق والتواصل والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة في القطاع".

وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على تجهيز مشروع تراخيص التجارة الإلكترونية وتنظيم أعمال التسوق التجاري في مواقع التواصل الاجتماعي وشركات التجارة الإلكترونية المحلية، بهدف حماية المستهلك وتنظيم عمل هذه المواقع والشركات من خلال تزويدها برخصة تجارية، وإضفاء الشرعية على المعاملات وتسهيل حماية الملكية الفكرية، بما يسهم في تعزيز مساهمة التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الوطني.

وستعمل "المواصلات والاتصالات" جنبا إلى جنب مع "التجارة والصناعة" على إطلاق برنامج لتوعية المواطنين والمقيمين بكيفية التحقق من شرعية التجار والأعمال التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث يهدف البرنامج لزيادة الشفافية بين التجار والمستهلكين وحماية العملاء من خلال تثقيفهم بالشروط الواجب توافرها بمنصات التواصل الاجتماعي أو الموقع الالكترونية قبل الطلب منها والتأكد من حصول الموقع أو المنصة على الترخيص اللازم.

كما تعكف "المواصلات والاتصالات" على تنفيذ مبادرة لحماية المستهلكين تتيح تلقي ومتابعة وحل الشكاوي المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، انطلاقاً من حرص دولة قطر على حماية المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم ومتابعة قضاياهم ومشاكلهم ومنع الأعمال التي تتعلق بالغش أو الممارسات غير العادلة، بما يضمن تحقيق أفضل حماية للمستهلكين وللمصالح التجارية في الدولة.

يشار إلى أن دولة قطر تتمتع ببيئـة ملائمة لتطوير سوق التجارة الإلكترونية، خاصة أنها تمتلك أعلى متوسط سنوي لإنفاق الفرد في سوق التجارة الإلكترونية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن تصدرها دول الخليج من حيث متوسط قيمة كل معاملة إلكترونية، وفقا لأحدث نسخة من خارطة الطريق الوطنية للتجارة الإلكترونية.

وأظهر استبيان حديث أجرته وزارة المواصلات والاتصالات، بدعم من مستشاري شركة أبحاث السوق العالمية إبسوس، أن 60% من جمهور المستهلكين في قطر لديهم الرغبة في التسوق عبر الإنترنت.

وتشير تقديرات رسمية إلى أنه من المتوقع أن يسجل حجم سوق التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك في قطر، والذي صُنف كسابع أكبر سوق إلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2015 بقيمة 1.2 مليار دولار، معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17% بحلول عام 2025