معالي رئيس مجلس الوزراء يفتتح ملتقى حكومة قطر الرقمية

الثلاثاء, 19 مايو, 2015
Qatar Digital Government” Forum

افتتح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني "ملتقى حكومة قطر الرقمية" والذي استعرض التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 التي تفضل معاليه بإطلاقها في مايو2014.

حضر الملتقى الذي يتزامن مع مرور عامٍ على إطلاق الاستراتيجية سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، وممثلو الجهات الحكومية الثمان الأعضاء باللجنة، وأعضاء مكتب إدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وعددٌ من الجهات الحكومية المنفذة لبرنامج حكومة قطر الرقمية، ومسؤولو تكنولوجيا المعلومات الاتصالات بها.

ويهدف الملتقى الذي نظمته اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية الى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والتي كان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد تفضل بإطلاقها في مايو من العام الماضي 2014 .

تضمن الملتقى عروضا تقديمية وشروحات وجلسات نقاشية ألقت الضوء على مدى التقدم المحرز في تنفيذ خدمات ومشاريع حكومة قطر الرقمية ،وجهود الجهات الحكومية المختلفة الى جانب إبراز التحديات والعقبات وبعض المقترحات والتوصيات.

وفي عرض تقديمي حول التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية على مدار العام الماضي أشار العميد المهندس عبد الرحمن علي المالكي نائب رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، أنه تم تحقيق عدة إنجازات منذ تأسيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية تساهم جميعها في تحسين الأداء والفعالية وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن استراتيجية حكومة قطر الرقمية تتضمن منظومة متكاملة للتحول الرقمي ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية تشمل البنية التحتية التكنولوجية والتطبيقات الحكومية المشتركة والسياسات والمعايير التي تنظم عمل هذه المنظومة وتدعمها، فضلا عن تطوير خدمات متميزة للمستفيدين من مواطنين ومؤسسات أعمال وزوار وتقديمها من خلال منافذ تقديم الخدمة الرقمية المتعددة.

وأضاف أن مشاريع التطبيقات والبنية التحتية المشتركة التي توفرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجهات الحكومية المختلفة تعتبر ركيزة لدعم تنفيذ الخدمات الرقمية وتعزيز اداء وفعالية وتعاون الجهات في الحكومة.

وأشار المالكي الى أن مجموع الخدمات الرقمية الإضافية التي تم إطلاقها منذ بدء عمل اللجنة التوجيهية في الربع الرابع للعام 2013 وحتى اليوم وصل الى 265 خدمة بعد اعتماد خطة الخدمات الرقمية لعدد 38 جهة حكومية ،ومن المستهدف أن يصل عدد الخدمات الرقمية الى 711 بنهاية 2015  وحوالي  1000 خدمة بنهاية العام 2016 وذلك حسب خطط الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الجهات الحكومية.

وذكر المالكي أن الخدمات الرقمية التي تم اطلاقها تتفاوت حسب طبيعة الخدمة والجهات المشاركة في تقديمها بين متكاملة ومعلوماتية وتفاعلية وإجرائية، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا من قبل الجهات للارتقاء بمستوى الخدمات بحيث تصل الى خدمات إجرائية ومتكاملة للتيسير على المواطنين ولترفع كفاءة الأداء الحكومي ،وأنه للوصول الى أعلى نسبة من الخدمات المتكاملة تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذ مشروع منصة تبادل البيانات الحكومية لمساعدة الجهات في التكامل وتبادل البيانات.

ومنذ صدور الاستراتيجية في العام الماضي تحققت عدة إنجازات  كان أبرزها على سبيل المثال زيادة عدد الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية ،مثل خدمات التخليص الجمركي وخدمات (مطراش 2) وخدمات البلدية على الموبايل. ومن بين الإنجازات الأخرى إصدار السياسات والمعايير والأدلة الإرشادية مثل سياسة مراجعة المشتريات التكنولوجية وسياسة البيانات المفتوحة وسياسة إدارة البيانات ،بينما جاري العمل حاليا على تطوير بوابة البيانات المفتوحة ومنصة المشاركة المجتمعية لتعزيز مفهوم الشفافية في العمل الحكومي.

وتشمل الخطة التنفيذية لبرنامج حكومة قطر الرقمية أربع فئات من المشاريع تنفذ على ثلاث مراحل حتى العام 2020 وهي مشاريع الخدمات الحيوية، ومشاريع الخدمات الرقمية، ومشاريع الخدمات المشتركة، ومشاريع السياسات والمعايير والأدلة الإرشادية، تضم المرحلة الأولى 2014-2015، 80 مشروعا يتم تنفيذها من قبل جهات حكومية.

وخلال العرض التقديمي استعرض العميد المهندس المالكي نماذج لبعض الخدمات الرقمية التي تم اطلاقها من قبل عدد من الجهات بالقطاعات المختلفة بالدولة منها على سبيل المثال مشروع النافذة الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" للهيئة العامة للجمارك وخدمات التراخيص والسجلات التجارية وتأسيس الشركات لوزارة الاقتصاد والتجارة وخدمات رخص البناء لوزارة البلدية والتخطيط العمراني وخدمات قطاع العمل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبوابة الخدمات الصحية للمجلس الأعلى للصحة. 

وقال إنه لتوفير الكفاءات المحلية لضمان استدامة مشاريع حكومة قطر الرقمية وتنفيذ خطتها الاستراتيجية وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة لتدريب الكوادر المحلية وتوفيرها للجهات الحكومية بهدف سد الفجوة الحالية في العنصر البشري في هذا المجال وذلك من خلال مركز تميز حكومة قطر الرقمية.

ولمتابعة سير العمل المتعلق بإطلاق الخدمات الرقمية والكفاءة الحكومية في التنفيذ تم وضع منهجية متكاملة لقياس التحول الرقمي الأمر الذي سيدعم تنفيذ الاستراتيجية وفق إطارها الزمني المحدد ويرفع من مرتبة دولة قطر في التصنيف العالمي الخاص بالحكومة الرقمية.

وخلال جلسة نقاشية بعنوان "الخدمات الرقمية وأثرها على المواطن ومؤسسات الأعمال" قدمت  وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الأعلى للتعليم، والنيابة العامة عروضا تقديمية عن خدماتها وأنظمتها الرقمية وأثرها على المواطن.

وفي عرض تقديمي خلال الجلسة النقاشية قال السيد/ حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد لقطاع برامج تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية "تهدف حكومة قطر الرقمية ليس فقط إلى زيادة فاعلية الأعمال داخل المؤسسات بل إلى إحداث فرق إيجابي ملموس في حياة كل من يعيش في دولة قطر أو يعمل بها أو يزورها باستخدام التكنولوجيا بما يساهم في تنمية اقتصادنا القومي، مشيرا الى انه تم ربط أكثر من 70 جهة بالشبكة الحكومية وتضاعف عدد الجهات الملتحقة بمركز الاتصال الحكومي ليصل الي 18 جهة تقدم نحو 35 خدمة ،فضلا عن إنشاء مركز البيانات الحكومي والذي يضم حاليا أنظمة  12 جهة حكومية واستخدام نظام موارد لإدارة الموارد البشرية من  39 جهة."

وأضاف: "وفي اطار حكومة قطر الرقمية وتعزيزاً لعلاقتنا بالجمهور بما يسهم في زيادة المشاركة المجتمعية ودعم اتخاذ القرار، اطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سياستي البيانات المفتوحة والمشاركة الالكترونية. كما نواصل التركيز على تطوير الكفاءات الوطنية والاستفادة منها على أكمل وجه، ونحرص على تطبيق نماذج مبتكرة للأعمال بالتعاون مع القطاع الخاص لتسريع التنفيذ والاستفادة من جميع الخبرات."

وفي كلمة القاها في اختتام الجلسة الافتتاحية للملتقى عبر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن إعجابه بما حققته استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 بعد مرور عام من اطلاقها.

كما نوه معاليه بما تقدمه الكوادر الوطنية من جهود في سبيل تطوير العمل في الحكومة الرقمية، مشيرا الى أن العروض التي قدمتها عدد من الجهات الحكومية والتي عكست تقدمها في مجال تطبيق الاستراتيجية تبرز دور هذه الكوادر الوطنية ومساهمتها الكبيرة فيها.

وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انه عندما تم وضع استراتيجية حكومة قطر الرقمية قبل عام كان الهدف هو تحقيق مبدأ الشفافية وزيادة فاعلية عمل الحكومة، الى جانب أن الخدمات التي تقدم للقطاع العام والقطاع الخاص والأفراد تكون خدمات ذات فعالية وتحقق الفائدة لكافة المستفيدين.

وشدد معاليه على ان العمل في هذا الإطار يتطلب مشاركة كافة الجهات وتوحيد الجهود والتي من خلالها نجحنا في تجاوز العديد من التحديات والعقبات.

واكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنه من خلال تضافر الجهود سوف يتم تحقيق الهدف الأبعد والأسمى من وراء تطبيق استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر.

واختتم الملتقى بورشة عملٍ بعنوان "الخدمات الرقمية – من التحسين حتى التحول الكامل" تناولت الخدمات الحكومية الإلكترونية المشتركة، والشفافية والمشاركة المجتمعية، وقياس التحول الرقمي.