وزارة المواصلات والاتصالات بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم شؤون السكك الحديدية

الاثنين, 22 فبراير, 2016
وزارة المواصلات والاتصالات بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم شؤون السكك الحديدية

نظمت ورشة عمل مع ممثلي وزارة البلدية والبيئة، والداخلية، و(الرّيل)، و(أشغال) في إطار العملية التشاورية

وزارة المواصلات والاتصالات بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم شؤون السكك الحديدية

الدوحة – قطر  تعلن وزارة المواصلات والاتصالات أنها بصدد إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم شؤون السكك الحديدية تدعمه حزمة من المبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية الخاصة بالتطوير والاعتماد وحماية حق الطريق. ويأتي ه القانون في إطار جهود إنشاء شبكة سكك حديدية مستدامة على مستوى عالمي تتمتع بأعلى معايير الجودة والسلامة.

 وتغطي هذه المبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية شؤون السكك الحديدية ومختلف أنظمة النقل الموجه في دولة قطر، وتعكس حرص وزارة المواصلات والاتصالات على ضمان استمرارية عمليات تطوير وتشغيل أنظمة السكك الحديدية في قطر وفق إطارٍ تنظيميٍ محدد يحقق أعلى معايير التناغم والانسجام داخل جميع مكونات شبكة السكك الحديدية في مختلف أرجاء البلاد.

وفي هذا الإطار، ستتولى وزارة المواصلات والاتصالات مهمة إصدار شهادات الاعتماد عبر مختلف مراحل تنفيذ المشروعات ذات الصلة بهدف ضمان الالتزام بالأهداف الرئيسية لسلامة الركاب، والموظفين، والمقاولين، والمقاولين الفرعيين، والأطراف الثالثة، والجمهور العام على حدٍ سواء، فضلاً عن الالتزام بجميع الاشتراطات التنظيمية والقانونية المعمول بها في دولة قطر.

ويغطي نطاق اعتماد مسائل السلامة جانبين أساسيين خلال دورة الحياة الكلية لمشاريع سكك الحديد، يتعلق الجانب الأول بجميع مراحل تطوير المشروع بدون الركاب، فيما يهتم الجانب الثاني بعمليات التشغيل والصيانة في وجود الركاب. وتكمن أهمية عمليات الاعتماد ومبادئها التوجيهية؛ في توفير دليلًا إرشاديًا يتضمن حزمة من المبادئ التي يستنير بها كل من المالك والمطور لهذه الأنظمة بهدف مراعاة الالتزام بتحقيق أهداف الجودة والسلامة، ومن ثم التمكّن من استصدار شهادات اعتماد السلامة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات.

وحرصاً من وزارة المواصلات والاتصالات في إطار العملية التشاورية مع مختلف الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، أقام فريقها المعني بإعداد مشروع قانون تنظيم شؤون السكك الحديدية ورشة عمل اليوم الأثنين الواقع في 22 فبراير 2016 في مقر الوزارة مع ممثلين كلٍ من وزارة البلدية والبيئة، ووزارة الداخلية، وشركة سكك الحديد القطرية (الرَيل)، وهيئة الأشغال العامة (أشغال). لتبادل الأفكار والمقترحات.