قطر تقفز 63 مركزا في مؤشر جودة الخدمات الحكومية لتقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية

حققت دولة قطر تقدما كبيرا في مؤشر جودة الخدمات الحكومية، حيث قفزت 63 مركزا لتحتل المرتبة السابعة والعشرين عالميا بعد ان كانت في المرتبة 90 في عام 2010 طبقا لتقرير الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية الصادر حديثا. وصنف التقرير دولة قطر في المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية لعام 2012.

وقد انعكس التقدم في تلك المؤشرات على التقييم العام للجاهزية الإلكترونية للدولة، مما أدى لتقدم قطر من المرتبة 62 في تقرير 2010 إلى المرتبة 48 في تقرير  2012. 

وفى هذا الاطار، صرح السيد / حسن جاسم السيد، الأمين العام المساعد في المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) أن "ارتقاء قطر في التصنيف العالمي من حيث توفر وجودة خدمات الحكومة الإلكترونية يوضح الأولوية القصوى التي منحتها الدولة لتحسين استجابة وشفافية الخدمات الحكومية من خلال وضع استراتيجية الحكومة الإلكترونية المتكاملة. ومع سعادتنا بمستوى التقدم الذي أحرزناه، فلا زلنا نعتبر أن هذه مجرد البداية، واننا عازمون على مواصلة هذا التقدم والعمل على ضمان ريادة بوابة الحكومة الالكترونية لدولة قطر خاصةً فيما يتعلق بسهولة الاستخدام وزيادة الخدمات عليها وتهيئتها لتتناسب مع متطلبات ذوي الإعاقة.

وقد أشاد تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية ببوابة حكومة دولة قطر على الانترنت "حكومي" نظراً للجهود الحثيثة المبذولة لتوسيع نطاق خدماتها الموجهة للمواطنين وهو ما شكل عاملاً أساسياً في احتلال دولة قطر مرتبة متقدمة على الصعيد العالمي. وخصص التقرير دراسة حالة لبوابة "حكومي" تقديراً لتميزها في دمج مجموعة شاملة من الخدمات الحكومية الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية ومهامها المختلفة. وتتضمن باقة الخدمات الالكترونية: خدمات استخراج التأشيرات وخدمات سداد فواتير المرافق ودفع المخالفات المرورية وتجديد البطاقات الصحية وغيرها. وركزت دراسة الحالة على اشتمال بوابة "حكومي" على مجموعة كبيرة من الموضوعات والمقالات – اكثر من 100 موضوع ومقال- المتعلقة بالقانون والمجتمع القطري وهو ما اعتبره التقرير إنجازاً كبيراً فضلاً على ربط البوابة بشكل مباشر بالبوابات الفرعية الأخرى ومنها بوابة المناقصات الإلكترونية.

وركز التقرير على استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر – والتي تم وضعها بالتنسيق مع الأعلى للاتصالات – والتي تقضي بوضع خطة استراتيجية لتنفيذ برنامج متكامل للحكومة الإلكترونية، من خلال تهيئة بيئة محفزة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتضمن سن القوانين ووضع السياسات وإعداد القواعد التوجيهية والمعايير ومنها: قانون التجارة الإلكترونية وسياسة الأمن المعلوماتي وسياسة حماية البيانات، كما تعمل الخطة على رفع الجاهزية الإلكترونية لدولة قطر من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية عبر نظام موحد للشبكات الحكومية وإتاحة مركز موحد وآمن للبيانات الحكومية ومنصة متميزة للدفع الإلكتروني مع رفع معدلات الاستخدام من خلال زيادة عدد الخدمات الإلكترونية ومنها: خدمات تسجيل الأعمال والتأشيرات ورخص الإقامة.

وقد أعدّت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تقرير هذا العام تحت عنوان " الحكومة الإلكترونية للناس" بغية قياس أداء الحكومات الإلكترونية للدول الأعضاء ومدى استخدامها للبوابات الالكترونية بفعالية لتحقيق الشمولية للجميع. ويقيس مؤشر الخدمة الإلكترونية مستوى التقدم المُحرز في تطبيق الخدمات الحكومية الإلكترونية للأفراد والأعمال من خلال شبكة الإنترنت ووسائل رقمية أخرى، أما مؤشر المشاركة الإلكترونية فيقيس مدى نجاح الحكومات في إيجاد بيئة مناسبة تحفز مواطنيها على دعمها والتفاعل معها بشكل أكبر.

ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال هذا الرابط.

وكانت بوابة "حكومي" قد فازت مؤخراً بجائزة مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى" - والذي يعمل على تعزيز قدرات ذوي الإعاقة من خلال وسائل التكنولوجيا المساعدة - لأفضل موقع قطري إلكتروني مهيأ لذوي الإعاقة لعام 2012. وقد تم الإعلان عن الجائزة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2012" والذي أقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الفترة من الخامس وحتى السابع من مارس 2012.