وزارة العدل والأعلى للاتصالات يدشنان البوابة القانونية القطرية "الميزان"

الخميس, 6 ديسمبر, 2012
وزارة العدل والأعلى للاتصالات يدشنان البوابة القانونية القطرية "الميزان"

أعلنت وزارة العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آى سي تي قطر) اليوم عن تدشين البوابة القانونية القطرية "الميزان"، كأول بوابة قطرية رسمية شاملة لنشر كافة القوانين والتشريعات الخاصة بدولة قطر منذ العام 1961 والأحكام الصادرة عن المحاكم العليا  ومبادئ الفتوي وغير ذلك من معلومات فقيه.

حضر حفل التدشين كل من سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، وزير العدل، والمهندس حسن جاسم السيد، الأمين العام المساعد للبرامج الحكومية بالمجلس الأعلى للاتصالات، وديفيد إس ماو، أمين مكتبة الكونغرس القانونية، إلى جانب نخبة من القانونين والمحاميين والأكاديميين والباحثين في المجال القانوني.

تهدف البوابة القانونية القطرية "الميزان" - في إطار تنفيذ سياسة النفاذ المفتوح للجمهور، وزيادة شفافية الأجهزة الحكومية - الي ترقيم ونشر جميع المعلومات القانونية في الدولة وإتاحتها لفئة كبيرة من المستفيدين من مواطنين ومقيمين ومؤسسات حكومية ومستثمرين أجانب داخل وخارج الدولة من خلال بوابة إلكترونية واحدة.

وبهذه المناسبة، صرح سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، وزير العدل "لم تعد الوسائل القديمة في نشر الثقافة القانونية، على رغم أهميتها، تحقق الغايات المطلوبة في نقل المعلومات أو البحث عنها...لذلك جاءت فكرة اطلاق هذا الموقع القانوني الذي يحتوي على كافة المعلومات القانونية الخاصة بدولة قطر وذلك اسهامًا منا في نشر الوعي والثقافة القانونية، وتجسيدًا للرؤية الوطنية، وخدمةً للحق وللعدالة."

ومن جانبه قال حسن جاسم السيد الأمين العام المساعد للبرامج الحكومية بالمجلس الأعلى للاتصالات: "اسعدنا التنسيق مع وزارة العدل لإطلاق بوابة الكترونية موحدة تحوي التاريخ التشريعي والقانوني لدولة قطر مما سيكون له عظيم الاثر في نشر المعرفة القانونية وتعزيز وعي المواطن لحقوقه وواجباته وممارسته لحقه الدستوري والمساهمة الفعّالة في إثراء الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر وتعزيز مبدأ الشفافية الذي يأتي على رأس الأولويات التي يهدف اليها برنامج الحكومة الالكترونية بالمجلس فضلا عن كونها خطوة مهمة على طريق مشروع الرقمنة الوطنية وإثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت."

تتميز البوابة بوجود واجهة انجليزية الامر الذي يسهم في وصول المعلومة القانونية بأحد أكثر اللغات شيوعاً في العالم و يزيد من نطاق الاستفادة من محتوى البوابة كما انها تتيح التشريعات عبر النظام الصوتي ، وذلك حتى يتمكن المشتغلون بالقانون من ذوو الاحتياج لهذه الخدمة من الاستفادة من الموقع بالإضافة الى انها تحتوي على قاموس يضم كافة المصطلحات القانونية باللغتين العربية والانجليزية.

فيما أشار ديفيد إس ماو، أمين مكتبة الكونجرس القانونية  إن افتتاح بوابة المعلومات القانونية القطرية لهو مجهود جدير بالثناء و أهني دولة قطر على شروعها في هذا المسعى الجدير بالاهتمام ولكونها  قد شكلت نموذجاً  يحتذي به الاخرين ، مضيفا أنه قد حان الوقت لتضطلع مؤسسة أخري بقيادة شبكة المعلومات القانونية العالمية "جلين" الي المستقبل ونحن مسرورون لاستعداد دولة قطر وقبولها الاضطلاع بإدارة جلين.

وحرصاً من البوابة على ضمان نفاذ الأفراد ذوى الإعاقة للمعلومات، صُمم موقع البوابة القانونية القطرية وفقاً للمبادئ التوجيهية لمنالية الويب لتتاح بموجبه كافة الملفات والمحتوى في البوابة بصورة نصية وصوتية.